به نقل از «فردا»

قانون بودجه ۱۴۰۲ اول بررسی می‌شود یا برنامه هفتم توسعه؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۴۸۳۲

براساس قانون دولت باید تا 15 آبان بودجه شرکت‌های دولتی برای سال 1402 را به مجلس رائه می‌کرد که به گفته میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه این اتفاق در زمان مقرر رخ داده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که نظر ریاست مجلس براین است که برنامه هفتم پیش از ارائه بودجه به مجلس ارائه شود و این در حالی است که سیاست‌های برنامه هفتم اخیرا ابلاغ شده است و نمی‌توان در این زمان کوتاه برنامه هفتم را تحویل مجس داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه براساس توافقی که با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انجام شده بود تصمیم گرفته شد تا اولویت به بودجه سال 1402 داده شود.

وی افزود: بودجه سال 1402 در حال حاضر تدوین می‌شود و همچنان قانون برنامه ششم حاکم است. ما کار تدوین بودجه 1402 را آغاز کردیم و کار تبصره‌های بودجه نیز به اتمام رسیده است تا پس از آن دستگاه‌ها وارد بحث شوند. به دلیل اینکه کار بودجه به مراحل پایانی خود رسیده است، ما اقدامات خود را براساس روال آن پیش خواهیم برد.

میرکاظمی با اشاره مجدد به خواست رییس مجلس برای ارسال برنامه هفتم پیش از بودجه سال 1402 گفت که ما بودجه را آماده خواهیم کرد و در صورتی که مجلس بپذیرد ابتدا قانون بودجه سال 1402 را به مجلس ارائه خواهیم کرد در غیر این صورت ابتدا برنامه هفتم تقدیم مجلس خواهد شد. تلاش ما این است که برنامه هفتم توسعه در کوتاه ترین زمان ممکن به مجلس برسانیم.

احتمال تصویب بودجه به صورت چنددوازدهم وجود دارد؟

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این خصوص گفته بود که طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه 1402 به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد. براین اساس پیش‌بینی می‌شود که امسال لایحه بودجه 1402 به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود.

بررسی قانون بودجه مقدم بر برنامه هفتم توسعه است/ بررسی برنامه هفتم توسعه به شش ماه زمان نیاز دارد

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با تسنیم در خصوص وضعیت بررسی بودجه و برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است و اگر هر دو این موارد باهم به مجلس برسد، ابتدا لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سپس برنامه هفتم.

وی ادامه داد: در صورتی که برنامه هفتم پیش از قانون بودجه به تصویب نرسد، برنامه ششم برای یک سال تمدید خواهد شد. بررسی برنامه هفتم توسعه خود ممکن است به شش ماه زمان نیاز داشته باشد در نتیجه عملا اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به سال بعد موکول خواهد شد.

لازم به ذکر است که با توجه به اظهارنظرهای مطرح شده همچنان به طور دقیق نیست که سرنوشت بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه چگونه رقم خواهد خورد اما به نظر می‌رسد که با توجه به زمان مورد نیاز برای بررسی برنامه هقتم توسعه قطعا باید بودجه و یا بخشی از آن(بودجه چند دوازدهم) به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه قانون بودجه ۱۴۰۲ برنامه هفتم توسعه برنامه و بودجه بودجه سال 1402 قانون بودجه لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۴۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.